و اگر به عاريهء فاسده‌اى شرط ضمان شد باز مستعير ضامن باشد و . . . كدام وجه صحيح است ؟ [ برداشت شيخ انصارى و ديگران از قاعده « كل عقد » ] مرحوم شيخ مىفرمايد : متبادر از قاعدهء كلّ عقد يضمن . . . آنست كه : خود عقد بنفسه مقتضى ضمان باشد و ضمير بصحيحه به عقد برمىگردد ، يعنى ضمان به سبب عقد صحيح باشد ، ظاهرش اينست كه : خود عقد ضمان‌آور باشد . و اينكه شرط ضمن آن موجب ضمان باشد ، بذهن نمىآيد . و لذا كسى بگويد : اجارهء فاسدى كه مشروط به ضمان عين باشد موجب ضمان است . و به قانون فوق تمسّك كند ، قابل قبول نيست . و هكذا در عاريهء فاسدى كه مشروط به ضمان شده . . . ولى مرحوم صاحب رياض « 1 » به پيروى از مرحوم صاحب مسالك « 2 » تعميم داده و مدّعى شده كه عاريهء فاسد مطلقا موجب ضمان است چه عاريهء مضمونه‌اى كه ضمان به اقتضاء خود عقد باشد مثل عاريهء ذهب و فضّه و چه عاريهء مضمونه‌اى كه ضمان به اقتضاء شرط ضمن آن باشد . : قوله : و ربّما يحتمل : اين همان احتمال سوّمى است كه قبلا در رابطهء با موضوع قاعده يعنى كلمهء كلّ عقد بدان اشاره شد . و اينك بيان مطلب : ممكن است كسى بگويد : مراد از « كلّ عقد » عبارتست از كلّ شخص عقد . . . يعنى هر فرد معيّن و شخص خاصّى از عقود خارجى [ مثلا معاملهء خاصى كه زيد با بكر كرده و . . . ] كه صحيح آن موجب ضمان باشد فاسدش هم موجب ضمان است . و بر احتمال مذكور دو فرع ذيل مرتّب شده :

--> ( 1 ) رياض المسائل ، ج 1 ، ص 625 . ( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 315 .